مشروع نظام أو قانون نحن بحاجه اليه
بسم الله الرحمن الرحيم قبل فتره وبالتحديد بتاريخ 12/3/2009 طالعت جريدة الرياض السعوديه وقرأت على أحدى
صفحاتها موضوع في غاية الاهميه يخص تربية النحل الا وهو قيام مجموعه من خبراء تربية النحل
في السعوديه باعداد مشروع نظام تم عرضه على مجلس الشورى يهدف الى تنظيم مهنة تربية النحل وحمايتها ووضع الخطط والبرامج لها وكذلك المحافظه على المراعي النحليه وتم وضع عقوبات مشددة في حالة المخالفه وكم غمرتني الفرحه حقيقة عندما قرأت هذا الخبر وياريت أن تحذو كل الدول العربيه حذو السعويه باصدار مثل هكذا نظام تنظم بموجب احكامه حماية هذه المهنه الشريفه
من تطفل العابثين وبما يضمن الاسس الفعاله لتربية النحل وأدناه نص الخبر حسب ماورد في
الجريده لغرض الاطلاع :_
((حولت لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بمجلس الشورى القواعد المقترحة من هيئة الخبراء لتربية النحل إلى مشروع نظام وهي بذلك تعود إلى ماذهبت إليه وزارة الزراعة في مقترحه المقدم كمشروع نظام.وبررت اللجنة هذا التوجه لكون النظام أقوى في أحكام مواده من القواعد كما أن المشروع المقترح يتضمن عقوبات على المخالفين وطبقاً لنظام الحكم الأساسي «لاعقوبات بدون نظام».
ويهدف مشروع نظام تربية النحل المكون من ست عشرة مادة حسب مصدر باللجنة إلى تنظيم هذه المهنة وأن تتولى وزارة الزراعة الإشراف العام على هذه المهنة وتعمل على حمايتها ووضع الخطط والبرامج والخدمات الإرشادية، كما تتولى الوزارة منح تراخيص إنشاء المناحل التقليدية والحديثة والمشاريع وهي التي تحدد احتياجات مشاريع النحل من العمال وتفتش على المناحل وتصدر تصاريح مزاولة مهنة تربية النحل، وتعمل الوزارة على حماية المراعي النحلية وتنظيم تواجد المناحل وعمليات التغذية فيها، وشدد النظام على أن تعمل وزارة الزراعة على المحافظة على سلاسة النحل المجلي وتطويرها.
ووضع النظام ضوابط لاستيراد وتصدير النحل ومواد التغذية والعلاج وأدوات النحالة ومراقبة أسواق منتجات النحل، وما على النحال من وجبات مثل إعلام الزراعة بمواعيد رش المبيدات.
ولم يخل النظام من مواد تحدد وتفصل العقوبات التي تطبق على مخالفي أحكام النظام وتبدأ العقوبات من الإنذار ثم الغرامة المالية التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال وبعد ذلك وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنة، وآخر هذه العقوبات إلغاء الترخيص.))
__________________
|