باحثون اردنيون يحذرون من اتساع الفجوة الغذائية في الاردن بسبب التطرف المناخي

باحثون اردنيون يحذرون من اتساع الفجوة الغذائية في الاردن بسبب التطرف المناخي

حذر باحثون ومختصون اردنيون من تفاقم ظاهرة التصحر وازدياد الفجوة الغذائية في الاردن لتصل الى 300 مليون دولار عام 2030 بسبب تراجع الزراعة وقلة الموارد المائية.
وقالوا خلال اشهار كتاب التغير المناخي والامن الغذائي الاردنيلمؤلفه الدكتور نزار حداد رئيس وحدة ابحاث النحل في المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي في الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة ان ظاهرة التطرف المناخي تزداد ويجب وضع حلول على المستوى العربي لتجاوز اخطار المستقبل الغذائية.
وشارك في حفل الاشهار الذي قدمت له سمو الاميرة بسمة بنت علي عدد من المختصين في المجال ومنهم وزير الزراعة المهندس سمير الحباشنة, حيث قال المدير العام السابق للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور سالم اللوزي بدأت مشكلة الغذاء في عام 1970 وانتبه العرب للمشكلة عام 1973 حيث تم عقد اول مؤتمر غذائي على مستوى العام وكانت الفجوة الغذائية في ذلك الوقت 600 الف دولار وتداعت الدول العربية لانشاء منظمة مختصة و في عام 1979 انعقد اول مؤتمر عربي اقتصادي للتنمية الزراعية في عمان وعرض فيه 153 مشروعا وفي ذلك الوقت كان يكفي 20 مليار دولار لسد الفجوة الغذائية في العالم العربي التي قفزت من 18 مليارا عام 2007 الى 30 مليارا لكن هذه المشاريع وضعت على الرف.
وبين اللوزي انه في عام 2007 عقد مؤتمر قمة في الرياض وتم اقرار استراتيجية زراعية في الوطن العربي ولكن لم يتم التعامل مع الموضوع بجدية والفجوة الزراعية للمحاصيل الرئيسية (الحبوب والسكر والزيوت والالبان) تتسع.
من جانبه استعرض الدكتور حداد ابرز الافكار في مؤلفه فقال إن تأثر الاردن بشكل مباشر بالتغير المناخي من حيث ارتفاع درجات الحرارة سواء العليا او الدنيا, باتت تلاقي اجماعاً متزايداً. كما انه سيتأثر مستقبلا بظواهر التطرف المناخي, ومما يزيد الامر تعقيداً محدودية الموارد المائية والارضية المصحوبة بسوء استعمالاتها رغم محدوديتها اصلا. وستتفاقم المشكلة في تأمين الاحتياجات المائية للاردن في ظل التزايد السكاني, المصحوب بالانخفاض المتوقع لكميات الامطار وارتفاع درجات الحرارة, مما سيؤدي الى انتشار اوسع لظاهرة التصحر, وكف المزارعين في المناطق الجنوبية والشرقية خاصة عن ممارسة الانشطة الزراعية, مما يهدد بدوره الامن الغذائي, ويشكل عبئاً على الحكومة من حيث توفير مصادر دخل بديلة للمزارعين. وهذا يحتم على الحكومة تفعيل القوانين التي تحد من الاعتداءات المستمرة على الموارد المائية والارضية, وضرورة اللجوء الى الحلول غير التقليدية للتأقلم مع تبعات التغير المناخي, ومنها السير قدما في مشروع جر مياه الديسي, ومشروع ناقل البحرين, ومشاريع الطاقة المتجددة كطاقة الرياح والشمس, وضرورة الوصول الى توافق وطني بخصوص الطاقة النووية المزمع انتاجها على الاراضي الاردنية, نتيجة لما تثيره هذه الطاقة من مخاوف في اوساط الرأي العام الاردني.

http://alarabalyawm.net/pages.php?news_id=329679