لبنان/ الحاج حسن: المناقصة جاهزة لفحص العسل والحليب وتنتظر الموازنة وتجهيز المختبرات

الحاج حسن: المناقصة جاهزة لفحص العسل والحليب وتنتظر الموازنة وتجهيز المختبرات




أكد وزير الزراعة حسين الحاج حسن انه "لم يعد مسموحا في نهاية الـ 2010 ان يبقى الارباك قائما تجاه المعطيات الاحصائية التفصيلية بالاسماء والارقام والعناوين وكل الامور"، ولفت الى ان "المزارع سوف يحصل على بطاقة يكتب عليها عدد قفران النحل وتحمل رقما"، وأن "المساعدات كانت تأتي في الماضي ويحصل بموجبها عدد من الافراد ويحرم آخرون فهذا امر لا يمكن التسامح به ولا يمكن البدء بخطوة اذا لم تعرف نتائجها المقدرة بالتمام اي على طريقة لوائح الشطب، هناك محافظة وقضاء وقرى واسماء محددون ولهم هذا القدر ومعلنون قبل التوزيع؟".
الحاج حسن وخلال اختتام مشروع "تعزيز تربية النحل وإنتاج الحليب"، أشار الى "مناقصة جاهزة لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية لفحص العسل في كل محطة من محطات مصلحة الابحاث حتى يصار الى فحص العسل، والمناقصة جاهزة وتنتظر صدور الموازنة وتجهيز المختبرات، وهذا ايضا بالنسبة للحليب". وقال: "اما القسم الثاني، سنتدخل في تأمين الفحوصات المخبرية لهذه المحاصيل وغيرها".
واكد على "ضرورة تحسين الانتاجية من خلال الارشاد والدورات التدريبية ومكافحة لأمراض وتحسين كفاءة المزارعين والوسائل التي يستخدمها المزارعون".
واوضح الحاج حسن ان "عمل وزراعة الزراعة هو انشاء التعاونيات فقط وتراقب من بعيد ولا تشغلها لان ذلك ليس عملها، وإن التعاونيات هو فعل ارادي وفعل حرية واختيار". واعتبر انه "اذا لم يتم اقامه تعاونيات نكون نبحث في المحال الى جانب ايجاد حلول كفاءتها ونجاحها محدودان".
واعلن ان "المزارع المنتسب الى التعاونية له الافضلية على المزارع غير المنتسب، والتعاونية الفاعلة لها افضلية على البقية وهكذا يحصل التحفيز. واعتبر ان "هناك مصلحة في انشاء التعاونية وتشغيلها"، مشيرا الى ان "الوزارة بصدد الغاء الدفعة الاولى وهي في حدود ال 100 تعاونية لا تعمل، وقد اتخذ القرار بإلغائها". وقال ان "كل تعاونية لا تحدد اوضاعها سوف يعمل على حلها".
http://www.lebanonfiles.com/news_desc.php?id=171771

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
على بركة الله-----------مع مسيرة النحل فى الامة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبود الربيعي

الحاج حسن: المناقصة جاهزة لفحص العسل والحليب وتنتظر الموازنة وتجهيز المختبرات




أكد وزير الزراعة حسين الحاج حسن انه "لم يعد مسموحا في نهاية الـ 2010 ان يبقى الارباك قائما تجاه المعطيات الاحصائية التفصيلية بالاسماء والارقام والعناوين وكل الامور"، ولفت الى ان "المزارع سوف يحصل على بطاقة يكتب عليها عدد قفران النحل وتحمل رقما"، وأن "المساعدات كانت تأتي في الماضي ويحصل بموجبها عدد من الافراد ويحرم آخرون فهذا امر لا يمكن التسامح به ولا يمكن البدء بخطوة اذا لم تعرف نتائجها المقدرة بالتمام اي على طريقة لوائح الشطب، هناك محافظة وقضاء وقرى واسماء محددون ولهم هذا القدر ومعلنون قبل التوزيع؟".
الحاج حسن وخلال اختتام مشروع "تعزيز تربية النحل وإنتاج الحليب"، أشار الى "مناقصة جاهزة لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية لفحص العسل في كل محطة من محطات مصلحة الابحاث حتى يصار الى فحص العسل، والمناقصة جاهزة وتنتظر صدور الموازنة وتجهيز المختبرات، وهذا ايضا بالنسبة للحليب". وقال: "اما القسم الثاني، سنتدخل في تأمين الفحوصات المخبرية لهذه المحاصيل وغيرها".
واكد على "ضرورة تحسين الانتاجية من خلال الارشاد والدورات التدريبية ومكافحة لأمراض وتحسين كفاءة المزارعين والوسائل التي يستخدمها المزارعون".
واوضح الحاج حسن ان "عمل وزراعة الزراعة هو انشاء التعاونيات فقط وتراقب من بعيد ولا تشغلها لان ذلك ليس عملها، وإن التعاونيات هو فعل ارادي وفعل حرية واختيار". واعتبر انه "اذا لم يتم اقامه تعاونيات نكون نبحث في المحال الى جانب ايجاد حلول كفاءتها ونجاحها محدودان".
واعلن ان "المزارع المنتسب الى التعاونية له الافضلية على المزارع غير المنتسب، والتعاونية الفاعلة لها افضلية على البقية وهكذا يحصل التحفيز. واعتبر ان "هناك مصلحة في انشاء التعاونية وتشغيلها"، مشيرا الى ان "الوزارة بصدد الغاء الدفعة الاولى وهي في حدود ال 100 تعاونية لا تعمل، وقد اتخذ القرار بإلغائها". وقال ان "كل تعاونية لا تحدد اوضاعها سوف يعمل على حلها".
http://www.lebanonfiles.com/news_desc.php?id=171771

50% أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة
التكتّل عبر التعاونيات وتحفيز الفاعلية بينها يخففان كلفة الإنتاج

قال وزير الزراعة حسين الحاج حسن إن 50% من المزارعين هم من أصحاب الحيازات الصغيرة، فيما 40% هم من أصحاب الحيازات المتوسطة و10% من أصحاب الحيازات الصغيرة، مؤكّداً أن حجم الحيازات بيد كل مزارع لن يزيد بسبب الضغط الذي تتعرّض له الأراضي من زيادة العمران والحاجة إلى الطرقات وزيادة السكان. إلا أن معالجة الأمر ستكون عبر إنشاء تعاونيات تجمع المزارعين وحيازاتهم، ما يحقق خفض كلفة الإنتاج.
كلام الحاج حسن جاء خلال الاحتفال الذي أقامته الجمعية الإيطالية «UCODEP» الممولة من السفارة الإيطالية ومكتب التعاون الإيطالي للتنمية، في مناسبة اختتام مشروع «تعزيز الإنتاج ونشر المعلومات وتحسين التقنيات الوراثية في تربية النحل وإنتاج حليب البقر في لبنان».
يعتقد الحاج حسن أن الحيازات الصغيرة في لبنان هي أحد العناصر التي تسهم في ارتفاع الكلفة الزراعية، وبما أن الطلب على البناء والعمران والطرقات سيزيد بالتزامن مع زيادة عدد السكان، يتوقع أن تصغر هذه الحيازات، ما يعني زيادة كلفة الإنتاج التي «مهما خفضت فلن تزيل كل العوائق»، وبالتالي فإن أحد الحلول لمعالجة مشكلة الحيازات الصغيرة وما تسبّبه من ارتفاع في كلفة الإنتاج، هو إنشاء تعاونيات زراعية، إلا أن الواقع يشير إلى أن التعاونيات الموجودة غير فاعلة «فالكثير من المساعدات التي أتت وأنشأت بنى تحتية لم تشغّل حتى الآن، والوزارة تملك أسماء وأرقام وعناوين وتفاصيل تتعلق بحصول تعاونية على تمويل أو مساعدة، إن لإنشاء مكبس عسل، ولم يجر تشغيله حتى اليوم، أو معصرة زيتون لا تزال غير فاعلة، أو معمل حليب. فالوزارة أنشأت 12 معملاً للحليب، لكنها لم تشغّلها، وهناك مشروع اليوم لتشغيلها مع القطاع الخاص ينتظر أن يبتّه مجلس الوزراء».
ودور الوزارة في هذا المجال ليس إلا إنشاء التعاونيات والمراقبة من بعيد، فليس لها أن تشغّل، لذلك فإن الخطوة الأولى تتمثّل في هذه التكتلات، والخطوة الثانية تتعلّق بإيجاد حلول لزيادة كفاءة هذا الإطار الأهلي ونجاحه، «وسيكون للمزارع المنتسب إلى تعاونية الأفضلية على مزارع غير منتسب، وهذا ينسحب على التعاونية الفاعلة التي ستحصل على أفضلية... وهكذا يحصل التحفيز». لكن في المقابل، هناك تعاونيات موجودة ولا تعمل، والوزارة اليوم بصدد «إلغاء 100 تعاونية كدفعة أولى لأنها لا تعمل»، مشدداً على أن كل تعاونية «لا تحدّد أوضاعها ستحلّ».
ويلفت الحاج حسن إلى أن سياسة الوزارة القائمة منذ 7 أشهر إلى اليوم، تقوم على عدة محاور، أبرزها ما يتصل بتجميع المعلومات الدقيقة التفصيلية لتوضيح أي تدخل مستقبلي في كلفة إنتاج أي قطاع زراعي، وهذا ما يعمل عليه المشروع. فقد جرى في البدء إحصاء قطاع النحل والأبقار لمعرفة حجم كل منهما وإنشاء سجلّ زراعي... إذ إن كل هذه الخطوات ستدعم المحاولات الساعية إلى إيجاد غرف مستقلة للزراعة، «فهذا مطلب المزارعين، لكن هناك مراحل لتحقيقه»، فضلاً عن أن هذا السجل سيكون المحور الأساسي لحصول المزارعين على الخدمات التي تقدمها الوزارة، كذلك فإن التصدير سيكون مرتبطاً بالسجل، إضافة إلى الإرشاد والمساعدة على التسويق والتصدير، ولاحقاً التسليف.
ويرى الحاج حسن أنه «لم يعد مسموحاً في نهاية 2010، أن يبقى الارباك قائماً تجاه المعطيات الإحصائية التفصيلية، إذ إن «المساعدات كانت تأتي في الماضي ويحصل عليها عدد من الأفراد، ويُحرم آخرون».
http://al-akhbar.com/ar/node/195334